احکام برنامه هفتم برای مناطق آزادمنطبق برسیاست‌های کلی نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۸۹۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست «محمد باقر ذوالقدر» به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاستهای کلی برنامه هفتم به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه "افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی" در برنامه هفتم مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از حیث عدم توجه به افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی، منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم ندانسته بود. هیات عالی نظارت نیز پس از بحث و بررسی و استماع نظرات نمایندگان دستگاه‌ها، مصوبه مجلس در این خصوص را در انطباق با بند ۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.
در ادامه جلسه "فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد توسعه زیر ساخت‌های لازم" که از جمله بندهای سیاست کلی برنامه هفتم می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که "توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور" در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و "نقش مناطق آزاد در توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان" که در سیاستهای کلی دریا محور مورد تاکید قرار گرفته را مورد بی توجهی قرار داده است، در انطباق با سیاستهای کلی نظام ندانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی و استماع توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، با تایید نظر کمیسیون مشترک، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث انطباق با بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم، منطبق بر سیاستهای کلی نظام تشخیص نداد.
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه، انطباق برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی با بند ۲۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر" افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی وفنآوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فنآوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر" مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که به ارتقاء و تحول پایدار و اثر بخش در علوم انسانی و اجتماعی توجه ننموده است، منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور در خصوص نظر کمیسیون مشترک و استماع توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و بیان دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که تحول در علوم انسانی به عنوان پایه پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد اهتمام کافی قرار نگرفته را از حیث عدم تطابق با بند ۲۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم دائر بر "روز آمد سازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور" منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.
در ادامه جلسه، هیات عالی نظارت به موضوع «حمل و نقل» که در بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم اشعار می‌دارد: "فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی – سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم" پرداخت.
کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث عدم توجه کافی به "حمل و نقل ریلی " منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب را از حیث توجه کافی به «حمل و نقل ریلی» منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم تشخیص داد.
در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی "حمل ونقل هوایی" در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت.
کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم را از حیث عدم توجه کافی به "حمل و نقل هوایی"، آن را منطبق با بند ۱۰ سیاستهای کلی این برنامه تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و اخذ توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث توجه کافی به "حمل و نقل هوایی" در انطباق با بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم، دانست.
کد خبر 5990899منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه محمد باقر ذوالقدر مجلس شورای اسلامی کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی کرمان مجلس ایران رژیم صهیونیستی حادثه تروریستی کرمان محمدباقر قالیباف فلسطین شورای نگهبان هیئت دولت محمد باقر قالیباف انقلاب اسلامی ایران اسرائیل انتخابات مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص برنامه هفتم مصوب مجلس منطبق بر سیاست های کلی سازمان برنامه و بودجه هیات عالی نظارت بند ۱۰ سیاست های کلی کمیسیون مشترک مجمع نظر کمیسیون مشترک سیاست های کلی ادامه جلسه حیث عدم توجه کافی حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۸۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان